تشهد جهة الدار البيضاء–سطات دينامية إدارية متجددة عنوانها الحزم وتسريع وتيرة الإنجاز، في ظل تزايد الانتظارات المرتبطة بإخراج عدد من المشاريع الحيوية إلى حيز التنفيذ بعد فترات من التعثر أو البطء.
وفي هذا الإطار، أصدر والي الجهة، محمد امهيدية، تعليمات واضحة وصارمة إلى مختلف المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية، تدعو إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل، عبر تسريع استكمال الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية الطرقية وتعزيز الإنارة العمومية، لما لهما من انعكاس مباشر على جودة عيش المواطنين وسلامتهم.
من التقارير إلى التتبع الميداني
مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماعات التنسيقية الأخيرة شددت على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع الأشغال، والوقوف المباشر على مكامن الخلل، مع اعتماد مقاربة عملية تقوم على التتبع اليومي والتقييم المرحلي، بدل الاكتفاء بالتقارير الإدارية الدورية.
كما تم التأكيد على ترتيب المسؤوليات بشكل دقيق بين مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو المصالح التقنية أو الشركات المفوض لها إنجاز الصفقات، تفادياً لتداخل الاختصاصات أو تبادل الاتهامات في حال تسجيل تأخر جديد.
ضغط عمراني واستحقاقات تنموية
وتأتي هذه التعبئة في سياق يعرف فيه المجال الجهوي ضغطاً عمرانياً وديمغرافياً متزايداً، باعتبار الجهة القلب الاقتصادي للمملكة وفضاءً يستقطب استثمارات ومشاريع كبرى تتطلب مواكبة دقيقة وفعالة.
وتشمل هذه التوجيهات عدداً من العمالات والأقاليم ذات الكثافة السكانية المرتفعة والنمو العمراني المتسارع، من بينها الدار البيضاء، ومديونة، وبرشيد، والنواصر، وسطات، وسيدي بنور، حيث تم رصد حالات تأخر في إنجاز بعض مشاريع الطرق أو توقف أوراش دون مبررات تقنية كافية.
رهان النجاعة وجودة العيش
ويُنظر إلى تسريع معالجة هذه الاختلالات باعتباره مدخلاً أساسياً لتحسين انسيابية حركة السير، والحد من الحوادث المرتبطة بتهالك البنيات التحتية، فضلاً عن تعزيز جاذبية المجال الترابي للاستثمار وترسيخ صورة الجهة كقاطرة للتنمية على الصعيد الوطني.
وبين ضغط الواقع وانتظارات الساكنة، تبدو الرسالة واضحة: زمن التبريرات قد ولى، والمرحلة الراهنة عنوانها النجاعة والالتزام وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تنزيل مشاريع تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التحولات المتسارعة التي تعرفها الجهة.
فنان مصطفى صحفي مهني
