خوريبش حمزة منابربريس
أثار تصاعد الاعتماد على أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل الفضاءات العامة والخاصة نقاشاً متجدداً حول حدود استخدام هذه التقنيات وتأثيرها على الحياة الخاصة للمواطنين، في ظل انتشارها داخل مجموعة من المرافق التي يرتادها المواطن بشكل يومي.
وأعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن انشغاله من التوسع المتسارع في استعمال كاميرات المراقبة المتطورة داخل المقاهي والعيادات الطبية والمصحات والمؤسسات التعليمية والوكالات البنكية والإدارات العمومية، إضافة إلى القاعات الرياضية وبعض الشركات الخاصة.
وأكد المرصد، في بلاغ له، أن الجدل الحالي لا يرتبط بمدى أهمية هذه الوسائل في تعزيز الأمن ومراقبة الممتلكات، بقدر ما يتعلق بضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة لعملية تركيب واستغلال هذه الأنظمة، بما يضمن عدم تحولها إلى وسيلة للمساس بالخصوصية الفردية.
وشدد المصدر ذاته على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على الأمن العام من جهة، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين من جهة أخرى، خاصة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وانتشار أدوات المراقبة الذكية.
وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى تعزيز الوعي بالضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال كاميرات المراقبة، مع التأكيد على مسؤولية الجهات المعنية في احترام المعايير التي تكفل حماية المعطيات الشخصية للمواطنين داخل مختلف الفضاءات.
