علمت مصادر مطلعة أن القنصلية العامة لـ إسبانيا – القنصلية العامة بطنجة أحالت عشرات الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا على الجهات القضائية المختصة، بعد الاشتباه في وجود معطيات غير قانونية مرتبطة بها.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أمر بفتح بحث قضائي معمق للوقوف على مصدر الملفات المقدمة وظروف إعدادها، وذلك في إطار التحقق من وجود أي تلاعب أو تزوير محتمل في الوثائق المعتمدة ضمن الطلبات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات تركز على تحديد الجهات التي تقف وراء إعداد هذه الملفات، وكشف شبكة العلاقات المرتبطة بتجميع المعطيات المقدمة للحصول على التأشيرة، فضلاً عن التأكد من مدى مطابقة الوثائق للقوانين المعمول بها في مساطر الهجرة والسفر.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد المراقبة على ملفات التأشيرة التي تشهد في بعض الأحيان محاولات استغلال غير قانوني، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السفر إلى الدول الأوروبية لأغراض مختلفة.
وأكدت مصادر قانونية أن البحث القضائي يهدف إلى حماية نزاهة المساطر الإدارية المرتبطة بطلبات التأشيرة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو تزوير قد يمس بالمنظومة القانونية المنظمة للهجرة.
ولم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية إضافية من الجهات المعنية بشأن تفاصيل الملفات المشبوهة أو عدد الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق، في انتظار ما ستكشف عنه مجريات البحث القضائي خلال الأيام المقبلة.
عن الصباح
