ثار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في المغرب جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية، بعد صدور مواقف تحذيرية من المجالس الجهوية للعدول التي طالبت بإعادة النظر في مقتضياته أو سحبه.
وفي هذا السياق، عبّر ممثلو بعض الهياكل المهنية للعدول عن تخوفهم من انعكاسات المشروع على مستقبل المهنة، معتبرين أن عدداً من بنوده قد يفرض قيوداً تنظيمية جديدة من شأنها التأثير على سير العمل داخل المنظومة العدلية.
وأكدت تصريحات منسوبة إلى فعاليات مهنية أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التشاور مع أهل الاختصاص، قصد تحقيق توازن بين متطلبات تحديث المهنة وضمان حقوق الممارسين، مع الحفاظ على الدور الذي تضطلع به مهنة العدول داخل النظام القانوني المغربي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقاش الدائر حول المشروع يعكس أهمية الإصلاحات المرتبطة بتطوير المهن القضائية، غير أنها شددت على ضرورة إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة أي تعديلات مستقبلية، بما يضمن احترام خصوصيات المهنة وتطلعات العاملين بها.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الجدل حول مشروع القانون، حيث دعت بعض الهيئات إلى فتح حوار موسع مع الجهات الوصية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة المهنة والمنظومة القضائية على حد سواء.
ولم تصدر إلى حدود الساعة توضيحات رسمية نهائية بشأن مآل المشروع أو التعديلات المحتملة عليه، في انتظار تطورات جديدة قد تحملها المرحلة المقبلة.
